نظریه عمل حاکم و قراردادهای اداری در ایران

انعقاد قرارداد یکی از روش های رفع نیازمندی های اشخاص است. دولت و دستگاه های اداری نیز هم چون دیگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی به منظور تامین نیازمندی های عمومی یا رفع حوائج خصوصی خود می نمایند. قراردادهای دولت و دستگاه های اداری برحسب هدف آنها تابع حقوق خصوصی یا عمومی داخلی است. اگر دستگاه برای اهداف انتفاعی و کسب سود اقدام به انعقاد قرارداد بنماید، این نوع قراداد در شاخه ی قراردادهای مشمول حقوق خصوصی دولت قرار می-گیرد ولی اگر دولت و دستگاه اداری برای تامین منافع عمومی و مصلحت جامعه اقدام به انغقاد قرارداد کند، این نوع قراردادها تابع حقوق عمومی شده و اصطلاحا قراردادهای اداری نامیده می شوند. در انعقاد این قراردادها اداره ممکن است در شرایطی ممتاز نسبت به طرف خصوصی قرارداد واقع شود، این وضعیت که امتیاز ویژه ای را برای اداره نسبت به طرف خصوصی ایجاد می کند و اداره را در انجام تصمیماتی آزاد می گذارد و اختیار فسخ یک طرفه یا تغییر کامل قرارداد را به اداره می دهد در اصطلاح به آن عمل حاکم می گویند.